Webوقد أيدت المحكمة الدستورية العليا هذا الفهم فى أحكامها، فأشترطت لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم فى المجال الجنائى، "أن يصدر هذا القانون قبل الحكم على المتهم بحكم نهائى، لا يقبل طعنًا بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض، يستوى فى ذلك أن يكون الحكم، قد صدر غير قابل للطعن فيه، أو أن يكون قد صار كذلك لانقضاء مواعيد الطعن فيه، أو لاستنفاد طرق الطعن .
Webوعلى وجه الخصوص، عند صدور قرار أو حكم خارجي يتعلق بمصر، تتيح التعديلات لرئيس مجلس الوزراء المصري تقديم التماسٍ أمام المحكمة الدستورية العليا لطلب عدم تنفيذ حيثيات الحكم أو القرار أو الموجبات المنبثقة عن الحكم القضائي الصادر عن مرجعية أجنبية. لقد ادّعى نواب أن القانون يكتسي أهمية في الحالات المتعلقة بالأمن القومي.
Webوبجلسة 28/1/1997 صدر الحكم المطعون فيه وقضى برفض الدعوى، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية يشترط لاعتبار الشخص مصرى الجنسية شرطان الأول أن يكون من الرعايا العثمانيين والثانى أن يقيم عادة فى مصر خلال المدة من الخامس من نوفمبر سنة 1914 حتى العاشر من مارس سنة 1929 وبالنسبة للشرط الثانى والخاص بإقامة .
Webفقد نص الحكم علي انتهاء هذه العقود فقط للأشخاص الاعتبارية ونوه أيضا بأن الطعن لم يتضمن الأماكن المستأجره للأشخاص الطبيعيه اي (الشخص العادي) سواء كان غرض الإيجار سكني او تجاري فإنه لا ينطبق عليهم نص ما جاء بهذا الحكم لعدم تأسيس الطعن المقدم والصادر بشأنه الحكم هذه الحالات وإنما أشار إلي عقود الإيجار بالنسبه للأشخاص الاعتبارية فقط دون سواهم.
Webحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 53318 لسنة 66 ق. عليا، جلسة 22 / 5 / 2021 ، إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2020 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار، ، حالة الرد بعدم اجتياز المقابلة الشخصية ، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 53318 لسنة 66 ق.
· أن الحكم أكد على أن تقاعس المشرع عن وضع قواعد تنظيم ممارسة الموظفين للإضراب لا يمنعهم من ممارسته لأنه سار حقاً وليس جريمة تستوجب العقاب، ونصت صراحة في حيثيات حكمها الجديد قائلة (بمعنى أنه أضحى معترفاً به كحق مشروع من حيث المبدأ ومنح المشرع واجب تنظيمه، وسواء نشط المشرع أو لم ينشط لينظم هذا الحق على النحو الذى يستحقه شعب عظيم قام بثورتين ثورة .
Webحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 28746 لسنة 54 القضائية (عليا)، جلسة 5 من إبريل سنة 2015، حكم هام المسئولية علي أساس المخاطر جلسة 5 من إبريل سنة 2015 الطعن رقم 28746 لسنة 54 القضائية (عليا) (الدائرة السابعة) برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.
إذا كنت مهتما في شركتنا أو المنتجات، ترحيب لزيارة شركتنا أو المكاتب المحلية. يمكنك أيضا الحصول على الاتصال معنا من خلال الاستشارات عبر الإنترنت، وتقديم الطلب الجدول، والبريد الإلكتروني والهواتف. موظفينا يجب بكل إخلاص تقديم معلومات المنتج، تطبيق المعرفة و خدمة جيدة بالنسبة لك.
Copyright © .CNمحطم All rights reserved.Sitemap